درس سوم /شریعت شناسی

                                           انسان و قانون

ضرورت قانون براى فرد و جامعه به هدف  استقرار نظم غیر قابل انکار است هیچ عاقلی پی‌آمد فاسد هرج و مرج را از بی قانونی نفی نمی‌کند‌‌‌ و تاریخ نیز از دیر باز انسان‌ را جویای قانون معرفی می کند.

یهودیت به عنوان یک نظام حقوقی است که در حدود 1300ق م ظهور و بروز یافت و پیش از آن نیز قانون‌ نامه‌های مهمی وجود داشته است.قدیم‌ترین قانون نامه‌ای که به دست آمده عبارت است از قانون نامه (اورنمو)[1] که مجموعه‌ای از قوانین سومری مربوط به 2100سال قبل از میلاد است.قوانین دیگر عبارتند از قوانین(اشنونا)[2] (ح 1900ق م ).با این همه بی گمان مهم‌ترین این قانون نامه‌ها قانون نامه حمورابی،پادشاه بابل،در حدود 1800ق م است که این قانون نامه 282 ماده(به اضافه مقدمه و موخره)دارد.[3]

اینها همه از اهتمام بشر به قانون و قانون مداری خبر می دهد .

اما حصر هدف از قانون به مانعی برای جلوگیری از هرج و مرج یک استفاده حداقلی از قانون است.انسان‌ها در پرتوی قانون در پی هدفی بالاتر هستند و آن رسیدن به سعادت و کمال انسانی است.

در این میان افق هستی شناختی هر انسانی بر گستره قانون و تشخیص قانون گذار تاثیر می‌گذارد،از این روی  آن جهان بینی که ریشه هستی و مبدأ عالم را به ماده و امور مادی پیوند می‌دهد و می گوید: انسان در جهان تهی از خدا زندگی می‌کند قانونی در خور گستره تولد و مرگ طلب می‌کند و در جهان بینی اسلامی که هستی را بر دو قسم نزول و صعود قائل است قانونی به گستره سلوک انسان در عوالم وجودی می‌خواهد و از همین خاستگاه است که گستره قانون بر شناخت قانونگذار تاثیر می‌گذارد از این روی تا آدمی، افق هستی شناسی خود را معلوم نکند سخن او از قانون و قانون گذار نمی‌توان کرد.

نگارنده،صحبت از قانون را در پارادایم خدا محور شیعه دوازده امامی برگزار می‌کند و مباحث هستی شناسی را به فلسفه و حکمت ارجاع می‌دهیم .

                             توحید در تقنین

در اَبَر وادی خداگرایی،اعتقاد بر آن است که تنها مقام و مرجع قانونگذاری خداوند است.اراده او و علم ازلی الهی است که اصول و محتوای شریعت و دین را تعیین می‌کند به بیان دیگرتنها قانونی که ضامن سعادت و کمال انسانی است،قانون وشریعت الهی است که ازطریق وحی به واسطه انسان‌های کامل و صاحب عصمت در اختیار انسان قرارگرفته است.

وسایر قوانین در صورتی ارزش واعتبار دارد که به گونه‌ای مورد تایید شریعت قرارگیرد.

بر اساس این انگاره قانوننامه‌های دیگری که توسط هیئت حاکمه[4] یا توده مردم[5] یانخبگان ملت[6] یا قوانینی که به مرور زمان در میان مردم پدید می آید(قانون طبیعی) تصویب می‌شود [7]چیزی جز ستم نامه نخواهدبود[8].

توحید در تقنین مدعایی است که دلیل عقلی ونقلی آن را مبرهن می‌سازد.

دلیل عقلی توحید در تقنین

 عقل قاضی است به اینکه نام قانون گذار بر عالمی راست آید که علم او تمام شئون وجودی موضوع قانون گذاری را فرا گرفته باشد و جهتی از جهات وجودی موضوع از محضر علم او غایب نباشد و گرنه تقنین بر اساس جهل به جهاتی منجر به ستم بر موضوع است از این روی قانوننامه او ستم نامه است که ضامن سعادت نمی باشد .

ما انسان ها در امور صنعت خود اجازه قانونگذاری برای یک اتومبیل را به شخصی که از اتومبیل جز میل لنگ و باتری نمی‌شناسد نمی‌دهیم تا چه رسد به انسان.

اگر موضوع قانون گذاری انسان شد هویت و حقیقت انسان با تمام ابعاد و اطوار وجودیش و معرفت به آفرینش و نظام هستی[9] و شناخت جایگاه انسان در آفرینش و ترابط و تعامل انسان و آفرینش عناصر محوری ایست که علم قانون گذار حقیقی آنها را در بر گرفته است .

و چنین قانونی نه از خود انسان بر می‌خیزد و نه از طبیعت و جهان،زیرا نه انسان به عمق جهان آگاهی دارد و نه از خودش با خبر است چه رسد به اینکه انسان و از رابطه او با خود خبر داشته باشد.

بر این بنیان ضرورت شریعت به صرف نیاز بشر به یک نظام اجتماعی مصون از هرج و مرج نیست تا کسی را رسد که بگوید این مهم با قوانین غیر شرعی که در نقاط مختلف کره زمین وجود دارد، برآورده می‌گرددبلکه قانونگذاری ضرورت دارد که براساس شناخت دقیق از انسان و نیازهای دنیوی و أخروی وی قانون گذاری کند یعنی باید این حقیقت را دریافت که انسان دارای روحی مجرد و حقیقتی باقی و ابدی است و روح آدمی متأثر از اعمالی است که در طبیعت انجام می دهد واز این رو،أعمال او باید بر اساس قانونی باشد که علاوه بر تنسیق روابط انسان در عالم ماده،نظام ابدی و جاودانش را تامین در نتیجه ضامن کمال الهی او باشد.

دلیل نقلی توحید در تقنین

مراد از دلیل نقلی آن دسته از دلیل هایی است که از جانب حق متعال بواسطه انسان کامل به مارسیده است و در آنها صریحا توحید در تقنین مطرح گشته به عنوان نمونه به ادله ذیل توجه بفرمایید:

دلیل یکم:در کریمه 121 سوره مبارکه أنعام می خوانیم که :

وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُون[10]

ترجمه :و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید، چرا که آن قطعاً نافرمانى است. و در حقیقت، شیطانها به دوستان خود وسوسه مى‏کنند تا با شما ستیزه نمایند. و اگر اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید.

وجه استدلال به این آیه این است که در این کریمه در مرحله اول:قانون نهی از خوردن از آنچه هنگام ذبح نام خدا برده نشده ذکر شده

در مرحله دوم شیطان و اولیاء شیطان می خواند با جدل کردن شما را از این حکم برگردانند و خودشان قانون گذاری کنند که فرقی نمی کند چه نام خدا برده شودو چه نام خدا برده نشود.

در مرحله سوم می فرماید اگر به قانونی که آنها می گویند عمل کنید یعنی آنها را قانونگذار بگیرید بدانید که از حوزه توحید به در رفته و به حوزه شرک در آمده اید و این صزیح در توحید در تقنین است.

دلیل دوم :و از آیات دیگری که به آن برای توحیداستدلال شده آیات 13تا37 سوره اسراء است در این آیات  بخشی از احکام فقهی مانند حرمت زنا، قتل و تصرف ناحق در مال یتیم، ذکر شده است تا می رسد به آیه 39و در آن می فرماید:

ذلِکَ مِمَّا أَوْحَى إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِی جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً [11]

ترجمه:این بخشی از وحی پروردگارت به سوی توست که حکمت است و همراه با خداوند سبحان خدای دیگر را قرار نده که سبب شود در جهنم، سرزنش شده و طرد گشته، افکنده شوی.

وجه استدلال به این آیه،که این آیه پس از  پس از چند آیه‌ای که در آن قوانین شرعی مطرح شده قرار گرفته است و محل استدلال هم به این قسمت است که بعد از بیان قوانین فرموده : با خداوند سبحان خدای دیگر را قرار نده . واین شاهد صدقی بر توحید درتقنین است.

هر کس حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند کافر و مشرک است زیرا قانونگذار و شارعى غیر از خدا تثبیت کرده است و آن عین شرک است.

بر اساس دلیل های بررسی شده شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارت خانه ها ی مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند[12] .