کتاب شناسی «فقه و عرف»

سید مرتضی حسینی کمال آبادی
مقدمه

فقه و عرف به قلم استاد ابوالقاسم علیدوست به زبان فارسی بررسی پردامنه‏ای پیرامون عرف، تبیین مرزهای دقیق و کاربردهای ظریف آن در سطوح مختلف استنباط است.

نویسنده درباره انگیزه خود در این تحقیق می نویسد:

نوشته حاضر به این قصد نگارش یافته که رابطه عرف را با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به دور از افراط و تفریط بیان نماید، افزون بر این برخی خلط ها و آشفتگی ها که در بیان سهم عرف در شریعت و فقه به وجود آمده را یادآوری کند؛آسیب ها و شبهاتی که در موضوع مورد بحث وجود دارد، شناسایی نماید و به سوالات مطرح در این زمینه پاسخ دهد، مسائلی که در مورد «فقه و عرف» وجود دارد و تا کنون مورد بحث جدی قرار نگرفته است، مطمح نظر قرار دهد، برخی از نسبت ها که در مورد زمینه مرجعیت عرف و بنای عقلا به دانشمندان اصول فقه داده شده، بررسی و صحت و عدم صحت این نسبت ها را روشن و با فراغ از صحت و بطلان نسبت ها ، مطلب را بررسی و فحص نماید( فقه و عرف:ص22و23)

«کتاب سال دبیرخانه دین پژوهان کشور در سال 84»، «کتاب سال حوزه در سال 85»، «کتاب برگزیده همایش سازمان تبلیغات» و چندین رتبه و نشان علمی دیگر در کارنامه این اثر به چشم می‏خورد. در برخی مجامع علمی مانند جامعه المصطفی العالمیه نیز این کتاب، تلخیص و به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار گرفته است.


ساختار کتاب

از لحاظ ساختاری، این اثر دارای یک مقدمه و سه بخش کلی به شرح ذیل است:

1.   بخش یکم: کلیات

2.   بخش دوم: کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع

3.   بخش سوم: شبهه ها، پرسش ها و آسیب ها

بخش نخست به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد.

بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع در دو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی های استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.

بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد .

کتاب با یاد کرد سه نکته بنیادین به انجام می رسد.(فقه و عرف،ص35و36).

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه پس از بیان موضوع و تبیین رابطه شریعت، فقه و إجتهاد با عرف، نهاد عرف را در مذهب فقهی شیعه – به عنوان فقه اصیل اسلام چنانکه باور این تحقیق است-  و مذاهب فقهی منسوب به اسلام بررسی کرده است.

بخش نخست به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه های همسو می پردازد. این مفاهیم عبارتند از فقه، عرف، شریعت،مبنا، ملاک و مناط،محور، منبع، مدرک، دلیل و سند، عادت، بنای عقلا، سیره، إجماع، قانون، سنت،هنجار و نُرم.

بخش دوم، از کارایی های عرف در استنباط احکام شرع در دو فصل بحث می نماید. در فصل نخست از کارایی های استقلالی گفتگو نموده، آن را غیر قابل قبول می داند و بر این باور است که عرف منبع شریعت یا سند کشف آن نیست. عرف ابزاری است که در خدمت اسناد کشف قرار می گیرد. این در حالی است که برخی از عالمان اهل سنّت کارایی سندی عرف را پذیرفته اند، نویسنده بر آن است که نبود دلیل  بر اعتبار عرف، دلیل بر نفی اعتبار آن است. البته در این میان  راهی دیگر نشان می دهد و می نویسد: با کالبد شکافی، مبدأ شناسی و پسینه کاوی عرف ها، معلوم می گردد که بسیار از آن ها منشأ صحیح عقلانی داشته است و از این جهت معتبر است.

نویسنده در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد کاربست  آن را در هفت مورد به شرح ذیل بررسی کرده است:

1.   مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیأت های به کار رفته در دلیل؛

2.   مراجعه به عرف در برداشت از مجموعه ی دلیل یا ادله و امور پیرامون؛

3.   مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق؛

4.   کارایی عرف در امور پیرامون تقنین؛

5.   حضور عرف در عرصه ادله و اسناد؛

6.   حضور عرف در قراردادها و معاملات؛

7.   موضوع سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسنادو احکام وعدم جریات آنها؛

بخش سوم، به بحث از پرسش ها، پاسخ ها و آسیب های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می پردازد. نویسنده به بحث از گستره شریعت ورود پیدا می کند و اندیشه ها در این مسئله را به چهار اندیشه پردازش می کند:

1.   اندیشه شمول؛

2.   اندیشه ابهام؛

3.   اندیشه انعزال؛

4.   اندیشه اعتدال؛

نویسنده همانطور که از نام اندیشه پیدا است، به اندیشه اعتدال باور دارد و در توضیح آن می نویسد: اندیشه اعتدال بر گستره حوزه شریعت نسبت به شئوون مادی و إجتماعی و انکار «منطقه الفراغ» - به معنای معروفش- پای فشرده لکن قائل به جعل حکم برای هر واقعه و سکون نیست. اباحه را حکم شرعی نمی داند و خلو برخی وقایع را از حکم ( مجعول) می پذیرد(فقه و عرف،ص451).

محقق در ادامه به جایگاه شناسی عرف، به مسائل زیر می پردازد :

1.   عرف معیار؛ عرف زمان و مکان تشریع است.

2.   در مفهوم سازی و مفهوم شناسی نظر عرف، مرجع است.

3.   در تعیین مصداق برای موضوع یا متعلق حکم شرعی، اطمینان یا قطع مکلف معیار است، مگر نهاد دیگری را شارع مقدس تعیین نماید.

4.   کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم شمارش عناصر و وارسی مصادیق روشن و چینش آنها کنار یکدیگر، مراجعه به لغت، بررسی موارد استعمال و مراجعه به تبادر ذهنی از راه های کشف و فهم مفاهیم عرفی است.

5.   معانی الفاظ، قابل توسعه است. این توسع مورد ارتکاز إجمالی عرف است. تحول در مفاهیم و موضوعات احکام گاه ماهوی و گاه در کارکرد است.

نویسنده در ادامه با بررسی آسیب ها کتاب را به انجام می رساند.

وضعیت کتاب

 

این کتاب در سال 1384 اثر به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جلد شومیز منتشر و از آن زمان تاکنون، پنج مرتبه تجدید چاپ شده است. همچنین به زبان‏های اردو و عربی ترجمه و منتشر شده است.