نقش ادبیات عرب در فرایند استنباط احکام شرعی (بخش نخست)

  دومین سمینار نقش ادبیات عرب در فرآیند استنباط، اوایل دی‌ماه 1394 به‌همت کانون ادبیات عربی مؤسسه ترمینولوژی فقه و با حضور طلاب، اساتید و مسئولان در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار‌علهیم‌السلام برگزار شد. 

 

 

دومین سمینار نقش ادبیات عرب در فرآیند استنباط، اوایل دی‌ماه 1394 به‌همت کانون ادبیات عربی مؤسسه ترمینولوژی فقه و با حضور طلاب، اساتید و مسئولان در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار‌علهیم‌السلام برگزار شد.

نظر به اهمیت مباحث علمی، مشروح گزارش این نشست در دو قسمت تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود.

حجةالاسلام والمسلمین سیدمرتضی حسینی کمال‌آبادی، مدیر مسئول مؤسسه ترمینولوژی فقه به تشریح اهداف برگزاری سالانه این سمینار گفت: این سمینار، همان‌طور که از عنوانش پیداست، بدان هدف، سالانه یک مرتبه برگزار می‌شود که گونه‌های نقش‌آفرینی ادبیات عربی در فرآیند استنباط از زبان مجتهدان و کسانی که درگیر فهم نصوص و استنباط احکام هستند بیان شود، تا دانش‌پژوهان تشویق شوند و زمینه‌اجرای پژوهش‌های میان‌رشته بین ادبیات عربی و فهم نصوص دینی بیش از پیش فراهم آید.

به گزارش مؤسسه ترمینولوژی فقه، در ادامه این سمینار استاد محمد قایینی، از اساتید حوزه علمیه قم طی سخنانی اظهار داشت: مسئله دخالت برخی از علوم در استنباط، مسئله مهمی است. تردیدی نیست که علوم ادبی از علومی است که نقش مسلمی در استنباط دارد؛ زیرا اسناد و متون استنباط، اعم از قرآن مجید و روایات مأثوره به زبان عربی و تلاش طاقت‌فرسای بزرگان به‌دست ما رسیده است. میراث شیعه، میراثی غنی و مستند است و چنین میراثی نزد هیچ دین و مذهبی نیست. این میراث، از رهگذر تلاش‌های ائمه اطهار‌علهیم‌السلام و جانفشانی راوة، به‌دست ما رسیده است و ما باید قدردان این گنجینه بی‌نظیر باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که علوم ادبی از علومی است که نقش مسلمی در استنباط دارد، متکفل بیان مفردات و هیئات می‌باشد و هیئات هم اعم از هیئات افرادی و ترکیبی، به‌کار رفته در نصوص، علوم ادبی است. علوم ادبی به‌ویژه دانش لغت، ابزار فهم نصوص دینی و معیار صحت فهم اسناد و منابع استنباط به معنای عام کلمه است نه فقط استنباط فقه اصغر. چنان‌که اجتهاد در فقه، منوط به اجتهاد در مسایل اصول فقه است، بی‌تردید وابسته به عده وافری از مسایل از علوم ادبی است. تنها مراجعه به منابع، کافی نیست، بلکه فقیه، ناچار به اجتهاد در علوم مقدمی است. تقلید در این دانش‌ها مصحح افتاء نیست. هرچند برخی با عنوان توسط در اجتهاد، علوم مقدمی را ضرور ندانسته‌اند، ولی اجتهادی که می‌تواند مبنای تقلید دیگران قرار بگیرد، شامل اجتهاد در علوم مقدمی فقه هم می‌شود، مقلد در ادبیات مانند مقلد در اصول فقه اجازه افتا ندارد. و این اندیشه معروف اعتبار اجتهاد مبتنی در مطلق مقدمات در فقه است و اجتهاد مبتنی بر تقلید در مقدمات اعتباری ندارد.

این استاد حوزه افزود: مشهور بین ائمه اصول، عدم حجیت قول لغوی است، بر این اساس اگر کسی تمکن کشف لغات را نداشته باشد، در حقیقت مبتلا به انسداد شده است و نتیجه استنباط او بر مبنای انسداد شکل خواهد گرفت. بر این اساس متکفل استنباط باید عالم به لغت باشد و اعتماد به سخنان لغوی‌ها نمی‌تواند منشأ افتا باشد. کتب لغت نقش کمک‌کننده دارند و مقدماتی را فراهم می‌آورد که می‌تواند منجر به علم شود؛ اما این به معنای حجیت و پذیرش تعبدی قول لغوی‌ها نیست.

استاد قایینی یادآور شد: بخش عظیمی از مشکلات استنباط، به عدم وقوف به معانی دقیق مواد (که متکفل آن دانش لغت است) و هیئت أعم از افرادی و ترکیبی (که متکفل آن دانش صرف و نحو و... است) برمی‌گردد. فقیه بدون وقوف بر مواد به‌کار رفته در نصوص شارع، قدم از قدم نمی‌تواند بردارد.

لحن در ادای کلمات بر اساس لحن عربی، منشأ عدم فصاحت می‌شود، ولی لحن در معنای مفردات و ترکیبات منشأ بدفهمی می‌شود و از لحن در ادای کلمات بدتر است. یکی از مناشئ مهم لحن در فهم، وجود لغات مشترکی بین لغت عربی و دیگر لغات است، انس غیرعرب به لغاتی از عربی در دیگر لغات مانند زبان فارسی آسیب جدی می‌آفریند، زیرا در بسیاری از موارد معنای آن واژه در عربی با معنای مأنوس او به جد متفاوت است و صرف اشتراک در صورت است و از قبیل اشتراک لفظی شمرده می‌شود.

سخنران این سمینار، در همین زمینه با ذکر مثالی گفت: تعبیر «اجاره به شرط تملیک» در زبان فارسی رایج است، اما در لغت عربی بیع محسوب می‌شود نه اجاره (تطبیق یکم). غفلت از این مهم شایع است، لذا این دست برداشت‌ها، گاه مورد تذکر فقیهان عرب زبان قرار می‌گیرد. در حقیقت لغت فارسی را دارید مبنای فهم می‌گیرید در حالی‌که معیار لغت و وضع عربی است. برخی کلمه ضرر، در قاعده لاضرر را معمولاً و به‌طور معروف به نقص و نقصان معنا کرده‌اند اما فقیه عرب بر اساس ممارستی که با این لغت دارد، می‌گوید صرف نقصان، ضرر نیست، بلکه نقصان فاحش و معتدبه ضرر است و معیار معتد به بودن ضرر را منشأ ضیق و شدت می‌داند. تفسیر لغوی‌ها، واژه ضرر را به نقصان از قبیل سعدانه نبت است و نبتی سعدانه نیست. در نتیجه یا مساوی حرج خواهد بود یا أخص از آن؛ زیرا حرج، نیز به معنای ضیق است. بر این اساس، برخی از مسایلی که ذیل قاعده لاضرر مطرح می‌شود، به کنار می‌رود مانند آن‌که اگر لاضرر نهی باشد، مفاد لاضرر، از دست ما گرفته می‌شود؛ زیرا اگر لاضرر، نهی باشد، ماجعل علیکم فی‌الدین من حرج، نهی نیست. (تطبیق دوم). اما در ادامه روایت سخن از لاضرار است، اما آیا ضِرار، مصدر مجرد باب ثلاثی است؟ یا مصدر باب مفاعله است؟ هر کدام باشد، معنا متفاوت می‌شود. وانگهی اگر مفاعله باشد، مفاد آن چیست؟ آیا مفاد مفاعله مشارکت است مانند مضاربه؟ یا تصدی و تعمد است؟ یا تعدیه است (مرحوم اصفهانی فرموده)؟ یا امتداد و تکرر است؟

استاد قایینی ادامه داد: این مسئله ادبی مبنای قاعده لا ضرار است، قاعده‌ای که خود قاعده‌ای مستقل از قاعده لاضرر است.

دلالت مفاعله باید برای شخص مجتهد حل شود تا حق اظهار نظر در لاضرار را داشته باشد (تطبیق سوم). در ادامه به تطبیقاتی اشاره می‌کنم که در آن‌ها رد و قبول مبانی ادبی، دلیل افتا فقیهان قرار گرفته تا با تطبیقات اهمیت ادبیات روشن شود. اهمیت یک دانش، باید به‌گونه‌ای حل شود که دانش پژوه در جان خود احساس نیاز به آن دانش کند وگرنه هنگامی که او در دانش به دید پوچی می‌نگرد، و درس را برای أخذ نمره و اسقاط تکلیف می‌خواند، نباید توقع داشت شیخ انصاری‌قدس‌سره به‌وجود بیاید یا مرحوم آیةالله‌العظمی‌بروجردی‌قدس‌سره تجدد پیدا کند یا شیخ طوسی‌قدس‌سره به بار بنشیند. کسانی به نتیجه عالی رسیدند که شب و روز خود را یکی کردند، نه از باب تحمیل و زور بلکه از باب حس نیاز به این‌جا رسیده‌اند که اگر ادبیات عربی حل نشود، افتا ممکن نیست. بخشی از مسایل لفظی که در علم اصول تدوین شده است در واقع مسایل ادبی است و مورد نیاز است؛ ولی پرسش آن است که آیا مباحث ادبی مورد نیاز در استنباط، محدود به همین مسایل است؟ و اگر بحث از مفاعله را در علم اصول در کنار بحث مشتق مطرح کنند، گزافه رفته‌اند؟ خیر چنان‌چه بحث از هیئت مشتق تأثیرگذار است، بحث از هیأت مفاعله و تفاعل و دیگر قواعد ادبی، تأثیرگذار است.

وی گفت: مرحوم آیةالله‌العظمی خویی‌قدس‌سره، براساس ادبیات عربی، بر وجود قانونی به عنوان اعانت بر اثم باور نداشت و آن‌چه‌را حرام می‌دانست، تعاون بر اثم بود، زیرا در آیه کریمه؛ لا تعاونوا علی‌الاثم والعدوان از هیئت تفاعل بهره برده شده است و تفاعل نسبت قائم به طرفین است (تطبیق چهارم).

سخنران این سمینار علمی افزود: در بحث صلاة مسافر، مسئله حد ترخص، در اسناد ما «حتی یتواری» عنوان شده است، به تعبیر غلط رایج، حتی دیوارهای شهر از چشم مسافر پنهان شود، اما چنین نیست، بلکه مسافر از دید اهل بلد پنهان شود به‌گونه‌ای که هم اهل بلد از دید مسافر پنهان شود و هم مسافر از دید اهل بلد پنهان شود. حال اگر کسی منکر قائم به طرفین بود تفاعل شد، این سخن درهم می‌ریزد، زیرا در برخی موارد مانند «تظاهر» نشان دادن بر خلاف واقع، یا «تجاهل» که خود را به نادانی می‌زند، این موارد و همسان‌های آن، قائم به طرفین نیست. در این موارد باید تکلیف روشن شود، آیا اصل قائم به طرفین است مانند تضارب و مواردی که چنین نیست، خروج از اصل است یا خیر؟ (تطبیق پنجم).

استاد قایینی گفت: در هیئت مفاعله، ضرار را به‌عنوان مثال عنوان کردم، به تطبیق دیگری در این هیئت توجه بفرمایید: معاطات، منشأ قائم به طرفین است و اگر با یک نفر محقق شد، معاطات نیست و نمی‌تواند اباحه تصرف را براساس قول مشهور به ارمغان بیاورد. در بحث قمار هم چنین است. (تطبیق ششم).

مسئله ادبی دیگری که در فقه ما مورد سخن واقع شده است، قاعده تقدیم ما حقه‌التاخیر است، کبریً و صغریً مسأله‌ادبی است، کبرای آن، حصر تقدیم ما حقه‌التاخیر است و صغرای آن، مصادیقی است که حق‌التأخیر دارند و مقدم شده‌اند. این قاعده، مبنای تأثیر فعلی در استنباط است مانند روایت معتبره علی‌بن مهزیار در مسئله خمس، در این روایت چنین آمده است: أما الفوائد والغنائم فهی‌الغنیمه، مرحوم آیةالله‌العظمی‌میلانی از این روایت حصر استفاده کرده‌اند؛ زیرا الغنیمة هی نفرموده است، بلکه فرموده است: فهی الغنیمه اثر این حصر در این روایت در مواردی خود را نشان می‌دهد، مانند مسئله وجوب خمس در هدایای معتدبه، مسئله رایجی که مورد استفتاء قرار می‌گیرد و مورد اختلاف است برخی برآنند که در مطلق هدایا خمس واجب است، اما برخی واجب نمی‌دانند؛ یا از آن باب که غنیمت به معنای لغوی نیست، یا از این باب که الجائزه التی لها خطر، فرموده است و روایت در مقام حصر است؛ لذا هدایای جزئی خمس ندارد.

(تطبیق هفتم). مسئله دیگری در این روایت مطرح شده و در کلمات معاصرین هم آمده است، مسئله ارث است و آن این‌که در ارث، خمس واجب نیست و برخی قائل به وجوب خمس در ارث شده‌اند و می‌دانیم که این مسئله در سرنوشت زندگی عموم جامعه تأثیرگذار است، در این‌جا است که قاعده ادبی تقدیم ما حقه‌التأخیر می‌تواند مبنای عدم وجوب خمس ارث قرار بگیرد، زیرا در این روایت آمده است والمیراث الذی لا یحتسب، نه مطلق میراث. (تطبیق هشتم). جست‌وجو در آثار فقهی، ما را به مصادیق دیگر از آثار فقهی این قاعده ادبی رهنمون می‌شود مانند روایت التقیة فی کل ضرورة، مرحوم آقای خویی بر این اساس تقیه مداراتی را تقیه شرعی نمی‌داند (تطبیق نهم).

قاعده دیگر، زیادةالمبانی تدل علی زیادةالمعانی است، هرچند عموماً بر این قاعده نقد وارد شده است اما فی‌الجمله مورد پذیرش هم واقع شده است. برخی از فقها در مسئله بطلان نماز به گریه، مطرح کرده‌اند که آیا گریه با صوت مبطل است یا گریه بدون صوت هم مبطل نماز است؟ در پاسخ از این قاعده بهره برده‌اند و گفته‌اند بین بکی و بکاء است. (تطبیق دهم). دلالت فعل مضارع، بر استمرار، کاربرد دارد و یکی از موارد آن در مسئله وطن شرعی است که بین مشهور و غیرمشهور اختلافی است و پایه این اختلاف، صحیحه بزنطی است و در مقام تعریف وطن چنین آمده است: قلت ما استیطان؟ جواب چنین است: یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة اشهر، برخی چنین برداشت کرده‌اند که یعنی همان ییلاق قشلاق، یعنی اگر شما منزلی دارید که تابستان و... شش ماه در آن‌جا اسکان می‌یابید، وطن شما است، نتیجه این بحث آن است که ما وطن شرعی نداریم و آن‌چه از وطن در اسناد است، وطن عرفی است. اما اگر شش ماه در کل عمر نه به قصد دوام رفت یا برای معالجه رفت آیا آن‌جا نیز وطن اوست، بر اساس استمرار فعل مضارع، جواب منفی است، اما آقای خویی این قاعده را قبول نکرده است و در اندیشه ایشان، آن فرد بیمار که سکنای غیرمستمر داشته نیز وطن دیگر دارد و این، وطن شرعی است نه عرفی. و آقای خویی از موارد استعمال در نقد این قاعده ادبی شواهد می‌آورد (تطبیق یازدهم).

مسئله دیگر، بحث اشراب و تضمین است، مسئله مهم و تأثیر ادبی که مورد غفلت واقع می‌شود، برخی از فقیهان مانند شهید در مسالک نیز به این مهم اشاره کرده و سخنی از ابن‌هشام نقل کرده است، توجه به این مهم رهگشای بسیاری از مشکل‌ها است. در برخی موارد مشکل نه از ماده است و نه از هیئت، بلکه معنا از سر تضمین، تغییر پیدا می‌کند، گستره تضمین را محدود مطرح کرده‌اند، اما بنده بر این باورم که شما صفحه‌ای از قرآن را ورق نمی‌زنید مگر آن‌که مشتمل بر تضمین یا تضمین‌هایی است.

استاد قایینی در پایان خاطرنشان کرد: مسایل ادبی تا حل نشود، افتاء ممکن نیست و مراحلی از این مسایل در مقدمات حل نمی‌شود، هضم و وصول به نتایج آن به زمان نیاز دارد، لذا اصولی‌ها در اصول به تناسب نیاز خود مورد سخن قرار داده‌اند. آن‌چه گفته آمد اشاره‌ای محدود و گذرا به نیاز مبرم به ادبیات ادبی به‌منظور استنباط احکام شرعی است.