در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» مطرح شد؛

فقیه در «فقه حکومتی» باید فتوا را با قانون مقایسه کند

1396-06-05   
استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌اند. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کنند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست.

به گزارش خبرنگار اجتهاد حجت‌الاسلام مرتضی حسینی کمال آبادی مقرر نظریه استاد ابوالقاسم علیدوست در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، با بیان اینکه استاد علیدوست عمده بحث فقه حکومی را ناظر به اجرا (مقام امتثال) می‌داند، اظهار داشت: هر چند ایشان تعاریف دیگر را نفی نمی‌کنند اما آن را کامل نمی‌داند؛ و برای این مساله سازو کاری تحت عنوان استنباط اول و استنباط دوم طراحی کرده‌است. استنباط اول را بر اساس فقه سنتی پیش می‌برد اما استنباط دوم بحث از تزاحم مطرح می‌شود که سنجه‌های خاص خودش را دارد.



استاد علیدوست منطقه الفراغ را قبول نمی‌کند

وی ادامه داد: استاد علیدوست مبانی فقه حکومی را منقح کرده که از بحث عقل و قاعده ملازمه آغاز می‌کند. پژوهش «فقه و عقل» ناظر به این قاعده است که قاعده ملازمه را تکمیل کرده‌ است. بحث از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را بسیار تأکید دارد. در مقام بعد بحث امکان فهم ازمصالح و مفاسد، بحث گستره شریعت و… از دیگر مبانی است که بدان پرداخته‌است. گستره شریعت را تام و تمام می‌داند، منطقه الفراغ را قبول نمی‌کند و ولایت مطلقه فقیه را هم قبول دارد.

حسینی کمال آبادی افزود: استاد علیدوست همچین به مبانی به مصلحت و مفسده می‌پردازد و استصلاح شیعی را پایه ریزی می‌کند. نسبت به منبع واره‌ها و استصلاح و استحسان و … که نزد اهل سنت است، تأکید دارد که به خوبی مطرح نشده است، ایشان به بازخوانی این مباحث می‌پردازد. قاعده مصلحت را مبتنی بر قاعده ملازمه اثبات می‌کند. اگر عقل مصلحت را به صورت قطعی فهمید، حجت است، این را قلب دیدگاه خود قرار می‌دهد.

مقرر نظریه استاد ابوالقاسم علیدوست گفت: ما با یک نظام‌واره فقهی مواجه هستیم که عمده فقه حکومی را مقام اجرا و تزاحم می‌دانند و قلب این را قاعده ملازمه و استصلاح شیعی تعریف کرده‌ و در مقام استنباط دوم، مبانی کشف مصالح شرعی را تبیین و ترتیب مصالح را بررسی می‌کند. سنجه‌های ترتیب این مصالح را نیز بررسی کرده و نهادهای متولی تشخیص آنها را نیز معین کرده‌اند. این مطلب حدود 300 صفحه از پژوهش ایشان را تشکیل می‌دهد. حدود 15 سنجه معرفی می‌کنند و راه‌های کشف آن را بررسی کرده‌اند که یکی از آنها عقل است.

مطالعه نظام وار در بررسی نصوص

وی افزود: استاد علیدوست معتقد است اگر در استنباط اول موفق باشیم در استنباط دوم هم کامل تر عمل خواهیم کرد. ایشان در بحث کشف روش‌ها، بحث تراکم ظنون شیخ انصاری را مطرح می‌کند و از مسیر مکتب آقای خویی و نیز قاعده ملازمه شهید صدر فاصله می‌گیرد. ایشان مطالعه نظام وار در بررسی نصوص را مطرح می‌کند اما مثل شهید صدر نمی‌گویند که اگر فتوایت با مکتب سازگار نیست از فتوای دیگری بهره بگیر. بلکه می‌گوید اگر به یک مساله ناهمگون برخورد کردید می‌بایست در استنباط اول شک کنید و بازبینی کنید. در استنباط اول یک مساله را ابتدا در فضای فردی و سپس در فضای اجتماعی بررسی می‌کند.

حسینی کمال آبادی بیان کرد: استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌ است. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کند. در فضای مقاصد شریعت معتقد است وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست. لذا نصوص مبین مقاصد با نصوص مبین احکام تفاوت می‌گذارد اما نصوص مبین مقاصد، در استظهار نصوص مبین احکام تأثیر می‌گذارد؛ لذا خروجی فقه ایشان مخالف مقاصد نخواهد بود و در عین حال مقاصد را به عنوان منبع معرفی نمی‌کند.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: استاد علیدوست در بحث اجرا و امتثال غیر از اینکه روش‌ها و سنجه‌ها را معین کرده‌است از قاعده اهم و مهم استفاده کرده‌ و قواعد مختلف این باب را بررسی کرده‌است. زیر مجموعه فقه حکومتی از فقه‌های مضاف ذیل فقه حکومتی سخن گفته‌ و به عنوان نمونه به فقه امنیت و فقه امنیتی پرداخته‌است.

آینده پژوهی فقه حکومتی

مقرر نظریه استاد ابوالقاسم علیدوست در پایان گفت: استاد برای آینده پژوهی فقه حکومتی چهار مساله را پیشنهاد می‌دهد: 1- کرسی نظریه پردازی 2- فلسفه فقه تنقیح شود. 3- تولید متن آموزشی 4- گفتمان سازی فقه حکومتی صورت پذیرد.