مبحث دوم:ملاکات شرعی  
اهمیت و ظرفیت ملاکات أحکام در إستنباط و نقش آن جهت دستیابی به حکم مسائل مستحدثه بر آگاهان و عالمان به إستنباط پوشیده نیست.
اندیشه إستنباط فارغ از توجه به ملاکات آسیب‌های جدی در آستین دارد.اما مبانی گران و اقتضائات و مراحل دشوار آن گاه باعث شده که کسان عطای ملاکات را به لقایش ببخشایند.
گفتار یکم :مبانی ملاکات أحکام
1)تبعیت أحکام از مصالح و مفاسد
2)جایگاه عقل  در إستنباط
3)جایگاه عرف در إستنباط
4)و......
هر کدام از این مبانی؛مباحثی است که در انتظار تخصیص باب و فصل مخصوص در اصول فقه به سر می‌برند.
گفتار دوم:روش‌های کشف ملاکات
روش‌های اکتشاف ملاکات احکام، مرحله دیگر در این واکاوی دقیق است که هر گونه مسامحه در آن می‌تواند بار سنگینی را متوجه شریعت و فقه بنماید.
این مهم از دو راه قابل تحصیل است:
1-    از راه نص:گاه در کلام شارع و مبینان شریعت در ضمن نصوص مبین شریعت اقدام به ذکر علل و اسباب نصوص شده است اگر ملاک از این نصوص ثابت شد حجت است و گرنه اخذ شدنی نیست.
روش هایی که ملاک از طریق نص قابل وصل‌اند عبارتند از:
1-صریح  آیات و روایات 2-الغای خصوصیت 3- تنقیح مناط 4- سبر وتقسیم 5-استقرا و...
2-    از غیر نص: عقل از آنجا که منبع مستقلی برای إستنباط است  هر گاه براساس قاعده ملازمه حکم شرعی کرد قطعا إدراک ملاک کرده است.
گفتار سوم:آسیب‌های کشف ملاکات در مقاله
یکم:أخذ حکمت در موضوع
برای استفاده از عقل در استنباط احکام-بعد از فهم دقیق و دلیل و محدوده قاعده ملازمه-رعایت ضوابطی ضرورت دارد تا از افراط و تفریط بر حذر باشد.
گاه شود که متصدی إستنباط احکام،با استمداد از عقل خویش یا ظاهر دلیل حکم شرعی،حکمت حکم را إستنباط می کند و آن را موضوع قرار می‌دهد به گونه ای که گویا از آغاز حکم به حکمت تعلق گرفته است؛در حالیکه حکمت حکم با موضوع آن تفاوت دارد.
نمونه ابتلا
در مقاله مورد نظر آمده است که:
فراز فیطمع الذی فی قلبه مرض   می رساند که شرایط روحی شنوده نیز در گناه  یا گناه نکردن صاحب سخن تاثیر می گذارد.
و در ادامه فرموده:
هر با ناز و کرشمه ای سخن گفتنی حرام نیست بلکه مرحله ای که قلب فرد حاضر مریضِ دارای شهوت را به طمع می اندازد،حرام است.
بررسی
با تامل در کریمه در می یابیم که حکم حرمت به خضوع بالقول زن در مقابل مرد نامحرم تعلق گرفته است و عبارت فیطمع الذی فی قلبه مرض به عنوان جواب نهی مطرح گشته است و از برآیند طبیعی خضوع بالقول حکایت دارد.
به طمع انداختن را تمام معیار حرمت خضوع بالقول گرفتن و براین اساس خضوع در گفتاری را که منجر به در طمع انداختن بیمار دلی می‌شود حرام دانستن؛متوقف بر این است که موضوع حکم با ناز و کرشمه صحبت کردنی آنچنانی باشد نه مطلق خضوع بالقول زن در مقابل نامحرم. در حالی که آنچه در جواب نهی آمده به پی آمد طبیعی این کار اشاره دارد و شارع مقدس زن را مطلقا از فراهم آوردن موجبات تحریک  باز داشته است و با تأمّل در آیه معلوم می شود که آن پیامد حکمت حکم است نه ملاک حکم .
با این توضیح محذور گفتار یاد شده خود را نشان می‌دهد.
دوم: اخذ ملاک از ظاهر نص به تبع مقاصد
ایشان در ادامه می افزایند:
درباره مسئله حجاب نیز نگاه همین طور است؛گاهی زنی روستایی در شالیزار کار می کند و به طور طبیعی پاهایش تا نیمه ساق و دست هایش تا بازور پیداست و در داغی هوا گاهی روسری از سرش می لغزد و موهای کثیف و عرق کرده‌اش پیدا می‌شود،اما گاهی فرد دیگری در بالای شهر دست و پای خود را برای دیگران ظاهر می‌سازد و موهای آرایش نموده خود را ظاهر می سازد،با توجه به ملاک‌های شرعی،اولی هیچ گناهی ندارد،و دومی گناه‌های متعددی دارد زیرا اولی نه زینتی ظاهر ساخته و نه بیمار دلی را به طمع انداخته است،به خلاف دومی.
بررسی
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون 
در اینکه مراد از زینت در وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها چیست؟اقوال گوناگونی بیان شده است:
1)مراد عضوی است که محل زینت است،نه خود زینت؛خواه آن قسمت بدن را با زیور آلات و لوازم آرایش،آراسته باشد یا نیاراسته باشد .
2)مراد آنچه زن بوسیله آن خود را می‌آراید .
3)مراد از زینتهن یعنی انفسهن .
4)مراد اعم از زینت‌های بدن خود زن و لوازم زینتی اوست.
اما در اینکه نویسنده محترم،براساس کدام تلقی فرموده‌اند: هیچ گناهی نکرده.....زیرا نه زینتی را ظاهر ساخته.باید گفت بر طبق همه اقوال با مشکل مواجه است؛زیرا براساس قول اول و سوم و چهارم قطعا إبداء زینت کرده و مرتکب حرام شده است و نمی‌توان گفت هیچ گناهی نکرده است.
و اما براساس قول دوم -بر این فرض که کارگر لوازم زینتی و آرایشی با خود ندارد- نیز باطل است چرا که آن گروه نیز حرمت ظاهر ساختن اعضا را به طریق قیاس اولویت از همین کریمه و از طریق دلالت مطابقی نصوص دیگر إثبات می‌کنند.
مگر آنکه نصوص مبین شریعت را از ظهورعرفی خود خلع ‌کرده و با توجه به اندیشه مقاصد بسند بخواهد از ظاهر نص به ملاک گیری بپردازند که نمونه‌ای غلط از اصطیاد ملاک از راه نص در استنباط احکام است. و وجه بطلان آن گذشت.
احساسی برخورد کردن در رویه اجتهاد علاوه بر آنکه این فرآیند روشمند را به چالش می کشاند خلاف واقع هم هست  مثلا در همان مثال،آنکه در قلبش مریضی است کار کردن خودش و آن خانم در شالیزار را بهترین بهانه برای روپوش گذاشتن بر عمل خود حرام خود تلقی می‌کند و بهترین محل جولان دهی شیطان لعین است که با زینت آرایی اعمال ناشایست انسان را قدم به قدم به جهنم بیندازد لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ 
نگارنده خود؛شاهد صدق ترتب مفسده بر همان مثال زن در مزرعه را در یک تحقیق میدانی در یکی از استان‌های کشور یافته است که همان نگاه‌ها بر موی کثیف و عرق کرده و دست وپای گِلی؛ کشانده به آنجا که نباید می‌کشاند نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا.
فراموش نکنیم که مسئله وجوب استتار زن از غیر زوج و محارم به پوشاندن بدن و عدم ابداء زینتش مسئله ای اجماعی و بلکه ضرورت دین مبین اسلام است  و عبور از آن عبور از بسیاری از مسلمات است.
وقت آن است که به دیده عبرت بنگریم که اگر از نصوص مبین شریعت به راحتی دست شستیم به مقاصد نیز نخواهیم رسید فهذا دلیل على أن الوسائل، لها أحکام المقاصد.
نکته: آنچه در آخر مقاله تحت عنوان ملاک گیری مطرع شده است به خلاف اصطلاح است و اصطلاح صحیح در این مورد اصطیاد قاعده است.
محور‌چهارم:ملاحظه‌ای بر مورد سوم
عدم ارائه موضوع شناسی کامل را یکی از مواردی دانسته‌اند که باید فقیهان بدان بپردازند ایشان در این باره فرموده‌اند:....همان گونه که فقها،مقدار کر،مقدار مسافت مسافرو.....را مشخص می کنند،در اینجا[فیلم،موسیقی،عکس] نیز باید موضوع شناسی را به نحو کامل انجام دهند.......تعیین چهار چوب کلی و تقسیم موضوع و تشقیق شقوق آن به عهده فقیه است.
این موضوع نیز مثل سایر موارد مورد بحث در این گفتار موضوعی طویل الذیل است ولی وظیفه فعالیتی فقیه را می توان در نمودار زیر  ترسیم کرد:
 
 به نظر می رسد با تلخیص فوق  باز این تحقیق توسعه و مجال زیادی برای فقیه در این عرصه إثبات کرده اما با این وجود خارج شدن فقیه از تخصص خویش را قبول نکرده و بر عهده او نگذارده هست و این قسمت را هم با پیشنهاد تشکیل سازمان آماری تامین کرده است.روی این اساس آن وظیفه ای که فقیه در آب کر و مقدار مسافت مسافر و...برعهده دارد در اقسام موسیقی و عکس ندارد.
نتیجه
1-    فرآیند اجتهاد در یک تقسیم بندی به استنباط اول و دوم تقسیم می شود و برآیند این دو مرحله فتوای مجتهد است.
2-    نصوص شرعی تقسیم می شوند به نصوص مبین شریعت و مبین مقاصد ترک دسته اول به محوریت دادن به دوم کار اشتباهی است.
3-    روش کشف ملاک از راه نص و غیر نص بایسته‌های خود را دارد و اخذ حکمت در موضوع و از ظاهر نص به تبع مقاصد بسندگی از آسیب‌های آن است.
4-    موضوعاتی که مجتهد موظف به بیان آن است چهار قسم است و ما بقی را بر عهده ندارد.

فهرست منابع
کتابنامه
القرآن الکریم
1-آل سعدى عبدالرحمن بن ناصر، تیسیر الکریم الرحمن، مکتبة النهضة العربیه‏1408 ق
2-ایازی،سیدمحمدعلی،ملاکات احکام و شیوهای استکشاف آن،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1386ش
3-بنی‌هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن،توضیح المسائل مراجع،دفتر انتشارات اسلامی،1387ش
4-حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، ، 1416 ه‍ ق
5-خویى، سید ابو‌القاسم موسوى، المستند فی شرح العروة الوثقى، 4 جلد، بی تا
6-علیدوست،ابوالقاسم، فقه و عرف،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384ش
7-                     ،فقه و عقل،همان،1383ش
8-                     ،فقه و مصلحت،همان،1388ش
9-فاضل لنکرانی،محمد،تفصیل الشریعه،کتاب الصلاة،مرکز فقهی ائمه اطهار،1385ش

مقالات
1-خالدغفوری،اظهار زینت زن و حکم آن،فقه اهل بیت علیهم السلام،ش54سال14
2-عابدینی،احمد، تأثیر نگاه فردی و إجتماعی به دین در إستنباط  أحکام فقهی
3-علیدوست ،ابوالقاسم،،فقه و مقاصد شریعت در مجله  فقه اهل بیت(علیهم‏السلام) ،ش‏41 سال 11  


نرم افزارها
1-جامع التفاسیر،مرکز کامپیوتری علوم اسلامی
2-جامع فقه اهل البیت3، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی